هشاشة غير طبيعية!!

بقلم : بدرالدين الفاتح
– اختزال أزمة المريخ في مذكرة (العشرة) تسويف لا معنى له وهروب من الواقع وتجاوز للمنطق.. فالمذكرة لم تتجاوز الأعراف ولا الأطر القانونية، واحتوت على مطالب عادية من حق أي عضو جمعية عمومية المطالبة بها.
– إذا كانت لجنة التسيير تضيق ذرعا بمذكرة من عشرة أعضاء وفي صفها ملايين من محبي المريخ، فهذا يرميها بالضعف والهشاشة وضيق صدر وهى صفات لا تليق باللجنة ولا بالمريخ.
– أزمة لجنة التسيير ليست في (العشرة ولا الألف)، بل في مكونها الداخلي وفي تناحر أعضائها واختلافهم غير المبرر.
– أزمة المريخ الحقيقية بدأت في التلكؤ في مخاطبة لجنة الانتخابات بانتهاء مدتها.
– التأخير في ترك مساحة كبيرة نفذ منها المعارضون للجنة، ومنح الإعلام مساحة للاجتهاد في عرض أسباب التأخير وطبيعة الخلاف داخل اللجنة.
– لجنة التسيير كانت في غنى عن كل هذا لو حسمت أمرها مبكرا.
– التأخير أيضا أشعل صراعا جانبيا حول الإضافات الجديدة وشجع هواة المناصب (الجكومي) لممارسة ضغطا متصلا على رئيس اللجنة.
– الإضافات التي اقترحتها اللجنة وتسببت في تباين آراء اللجنة واختلاف أعضائها فيما بينهم، كان من الممكن تجاوزها وتجاوز الخلافات بالتجديد للجنة بذات أعضائها دون الحاجة للدخول في صراعات جانبية.
– والازمة الحقيقية ايضا كانت في صراع النفوذ بين رئيس قطاع الإعلام ورئيس القطاع الرياضي.. وهو صراع كبير جدا نجح سهل في احتواءه في المرة الأولى قبل أن يعود بقوة في الأيام الماضية وكان سببا مباشرا في تقديم رئيس القطاع الرياضي لاستقالته.
– مجاهد سهل رفض الاستقالة وقال كلمته الشهيرة (يانقعد كلنا يانمشى كلنا).
– وسهل يدرك خطورة استقالة إبراهيم طه الممول الرئيسي للجنة.. كما يدرك أن طريقة إدارته للقطاع الرياضي بها خلل كبير يحتاج إلى معالجة وإضافات نوعية.
– سهل خلق توازنا كبيرا بين قيمة إبراهيم طه المالية والإدارية وبين رئيس قطاع الإعلام وضحى بفكرة الإضافات الجديدة للمحافظة على استقرار لجنته.
– والازمة أيضا في اللجنة القانونية (الموازية ) التي شرعت في صياغة مسودة جديدة للنظام الأساسي دون الرجوع للجنة التسيير أو الشؤون القانونية.. وفي ظل وجود لجنة من ستة أشخاص تم تكوينها بقرار من لجنة التسيير.
– اللجنة الرسمية انتهت من صياغة مسودتها ويفترض أن تعرض في ورشة كبيرة.. واللجنة الجانبية أو الموازية بدأت فعليا في إعداد مسودة..السؤال المهم من وراء اللجنة وما الهدف من تكوينها .
– تكوين لجنة قانونية موازية في هذا التوقيت أسوأ من مذكرة العشرة.. ومشاركة اثنين من أعضاء التسيير في اللجنة القانونية الجانبية كارثة أكبر.. فهذا يعني أنهما غير مقتنعين بلجنة المجلس ولا مسودته.
– خلاصة الأمر أن أزمة لجنة التسيير في اللجنة نفسها وفي أعضائها المختلفين فيما بينهم.
– التجديد للجنة ليس محل اعتراض، بل إن غالبية أهل المريخ يؤيدونها ويبايعونها ويطالبون باستمرارها لأطول فترة زمنية ممكنة.
– العلة الوحيدة في وحدة أعضاء اللجنة وفي قدرتهم على تجفيف منابع الخلاف والعمل كيد واحدة حتى انتهاء التكليف.

آخر خبر: بكل بساطة، أعلنت لجنة الانتخابات عن احتواء الخلافات والتجديد للجنة خلال يومين فقط.
– هل سأل أحدكم عن طبيعة الخلاف وبين من ومن؟